صندوق التنمية الزراعية- قروض قياسية بـ7.17 مليار ريال لتعزيز الأمن الغذائي
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9009.30.2025
أفصح وزير البيئة والمياه والزراعة، معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن موافقة صندوق التنمية الزراعية على منح قروض زراعية قياسية بلغت قيمتها 7.17 مليار ريال سعودي، مسجلة بذلك أعلى رقم للموافقات الإقراضية في تاريخ الصندوق العريق. وأشار معاليه إلى أن حجم القروض التي تم صرفها فعلياً قد بلغ 5.54 مليار ريال، وهو أيضاً يعد الرقم الأعلى الذي تم الوصول إليه على الإطلاق منذ تأسيس الصندوق، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم القطاع الزراعي وتعزيز نموه المستدام.
وأوضح الفضلي في تقرير مفصل (اطلعت عليه «عكاظ»)، أن إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ نشأته وحتى نهاية عام 2024 قد تجاوزت مبلغ 72 مليار ريال، مما يؤكد الالتزام الراسخ بدعم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي على مر السنين.
وأكد الوزير الفضلي على تحقيق إنجاز بارز في مجال التحصيل، حيث تمكن الصندوق من زيادة المبالغ المحصلة إلى حوالي 3.59 مليار ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ تأسيس الصندوق، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام المالي 2023. وبلغت النسبة التراكمية للتحصيل في عام 2024 مستوى مذهلاً قدره 95.13%، مما يعكس الكفاءة العالية في إدارة الموارد المالية للصندوق.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، الأستاذ منير السهلي، أن القطاعات التي حظيت بتمويل الصندوق شملت طيفاً واسعاً من الأنشطة الحيوية، بدءاً من تقديم قروض تنموية للمزارعين والمربين، وصولاً إلى تمويل الاستثمارات الضخمة في المشروعات الرئيسية لقطاع الدواجن، وإنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير البيوت المحمية الحديثة، وتعزيز الاستزراع السمكي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، امتدت مجالات الإقراض لتشمل دعم مراكز تسويق المنتجات الزراعية المتنوعة، وتحديث المسالخ الآلية، وإنشاء مستودعات التبريد المتطورة، وتطوير مصانع التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الشامل عبر دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الزراعية، وتطوير آليات التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، فضلاً عن تحقيق الكثير من الفوائد الأخرى التي تعود بالنفع على القطاع الزراعي والمجتمع ككل.
* مجالات إقراض الصندوق الزراعي:
- دعم المزارعين والمربين وتمويل مشاريعهم التنموية.
- الاستثمار في مشاريع الدواجن لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
- تطوير قطاع اللحوم الحمراء لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
- إنشاء وتطوير البيوت المحمية لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة على مدار العام.
وأوضح الفضلي في تقرير مفصل (اطلعت عليه «عكاظ»)، أن إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ نشأته وحتى نهاية عام 2024 قد تجاوزت مبلغ 72 مليار ريال، مما يؤكد الالتزام الراسخ بدعم المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي على مر السنين.
وأكد الوزير الفضلي على تحقيق إنجاز بارز في مجال التحصيل، حيث تمكن الصندوق من زيادة المبالغ المحصلة إلى حوالي 3.59 مليار ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ تأسيس الصندوق، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام المالي 2023. وبلغت النسبة التراكمية للتحصيل في عام 2024 مستوى مذهلاً قدره 95.13%، مما يعكس الكفاءة العالية في إدارة الموارد المالية للصندوق.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، الأستاذ منير السهلي، أن القطاعات التي حظيت بتمويل الصندوق شملت طيفاً واسعاً من الأنشطة الحيوية، بدءاً من تقديم قروض تنموية للمزارعين والمربين، وصولاً إلى تمويل الاستثمارات الضخمة في المشروعات الرئيسية لقطاع الدواجن، وإنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير البيوت المحمية الحديثة، وتعزيز الاستزراع السمكي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، امتدت مجالات الإقراض لتشمل دعم مراكز تسويق المنتجات الزراعية المتنوعة، وتحديث المسالخ الآلية، وإنشاء مستودعات التبريد المتطورة، وتطوير مصانع التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الشامل عبر دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الزراعية، وتطوير آليات التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، فضلاً عن تحقيق الكثير من الفوائد الأخرى التي تعود بالنفع على القطاع الزراعي والمجتمع ككل.
* مجالات إقراض الصندوق الزراعي:
- دعم المزارعين والمربين وتمويل مشاريعهم التنموية.
- الاستثمار في مشاريع الدواجن لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
- تطوير قطاع اللحوم الحمراء لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
- إنشاء وتطوير البيوت المحمية لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة على مدار العام.